به نقل از «بازار نیوز»

تخصیص لاکپشتی ارز برای تولید/ روند تامین ارز تولیدکنندگان کند شده است

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۶۰۷

قائم مقام خانه صمت ایران ضمن انتقاد از روند آهسته تخصیص ارز تولیدکنندگان گفت: تاخیر در این امر ، محاسبات ایشان برای تولید را برهم زده و باعث می‌شود که آنها مواد اولیه و یا دیگر کالا‌های مد نظر برای تولید را با قیمتی بالاتر از بازار جهانی خریداری کنند.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آرمان خالقی» قائم مقام خانه صمت ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مشکلات تولیدکنندگان برای دریافت ارز مورد نیاز خود اظهار کرد: در حال حاضر گلایه و انتقادات متعددی از سوی بدنه تولید کشور پیرامون این مسئله وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طولانی شدن مدت تخصیص ارز بخش تولید ریشه در کمبود ارزی دارد که در طول چند سال گذشته گریبان بخش تولید را گرفته است.

قائم مقام خانه صمت افزود: در حال حاضر کشور با منابع ارزی محدودی مواجه است و به همین خاطر بانک مرکزی ناگزیر است که تخصیص ارز را با دقتی بیشتر و به تبع آن در بازه زمانی طولانی تری به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تخصیص بدهد.

وی تصریح کرد: اکنون به دلیل نیاز جدی بخش تولید به تامین ارز، صف طولانی توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه برای تهیه آن تشکیل شده و همین مسئله باعث شده روند تخصیص ارز به آن‌ها با سرعت سابق انجام نشود. تامین ارز بخش تولید همواره به دو شکل تامین ارز نیمایی توسط بانک مرکزی و دوم از طریق ارز حاصل از صادرات صورت می‌پذیرد که الان شیوه نخست با کندی مواجه شده است.

خالقی خاطرنشان کرد: مضاف بر آثار منفی این موضوع در داخل کشور، روند آهسته تخصیص ارز تولیدکنندگان باعث ایجاد خدشه و بروز بی اعتمادی در تعاملات فعالان اقتصادی ایرانی با طرف خارجی شده است.

قائم مقام خانه صمت گفت: تاخیر در تامین ارز تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد، نمود خود را به اشکال مختلفی مثل پرداخت خسارت به طرف خارجی در پرداخت تعهدات مالی و افزایش قیمت ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه تولید نشان می‌دهد. به بیان ساده تر، اگر تامین ارز بعد از دو ماه انجام شود، تولیدکننده و یا واردکننده مواد اولیه ناگزیر است، کالا‌های مد نظر خود را با قیمتی بالاتر از بازار جهانی خریداری کند.

وی تاکید کرد: چنین مسئله‌ای ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور را بالا می‌برد. اگر تولیدکننده‌ای می‌خواهد در بازار جهانی مثل فلزات و غلات رقابت کند، باید بداند که چه زمانی خرید کند و چه زمانی یک کالا را بفروشد.

خالقی در پایان اولویت‌بندی نیاز‌های وارداتی کشور را به عنوان مهمترین اقدام برای بهبود روند تخصیص ارز بخش تولید دانست و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی مشغول به انجام این کار است، اما با این حال این نیاز احساس می‌شود که می‌بایست در جریان تامین ارز توجه ویژه‌ای به مسائل مهم تولید مانند واردات ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه و نهاده دامی شود تا واردات و تامین ارز کالا‌های نهایی و مصرفی.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: تخصیص ارز ، ارز نیمایی ، تولید ، تامین ارز ، بخش تولید ، بانک مرکزی ، آرمان خالقی ، خانه صمت ، مواد اولیه ، نهاد دامی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Srr

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تخصیص ارز ارز نیمایی تولید تامین ارز بخش تولید بانک مرکزی خانه صمت مواد اولیه نهاد دامی ارز تولیدکنندگان بانک مرکزی مواد اولیه بخش تولید تخصیص ارز تامین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/